وتسهم ادارة الاموال بطريقة مناسبة في التنمية الاقتصادية وذلك بما توفره من ادوات دفع للداخلين في المشاريع الناجحة، الى درجة تمكنهم من الاستفادة من المصادر المعطلة من اجل زيادة الانتاج . فالتغيير من حالة تمويل الدين العام الى حالة المشاركة في الارباح سوف يسهم بجدية في تحقيق هذا الهدف ان امكن تجنب التضخم والسيطرة على استقرار قيمة النقد . عندها تستطيع السوق ان تلعب دور التوزيع والتخصيص، كأحسن ما يمكن في نظام يسود فيه استقرار مستوى الاسعار، مما يؤدي الى ازالة كثير من الشك الذي يتعرض له المدخرون وجميع عناصر الانتاج المؤجرة، لا سيما ان العمل يتعرض لمخاطر في ظل ظروف يسودها التضخم.
۲ - تنظيم السوق المالي تعاني الاسواق المالية عادة من توزيع المعلومات من غير ما تناسق، فالبائعون اكثر اطلاعا على المميزات الخاصة بتجارة معينة - من المشترين المحتملين . وهذه الحالة تستدعي تدخل الدولة .(۱) . كما أن هذه الاسواق عرضة للسقوط في الممارسات الاحتكارية والتجريد من الملكية. فالتنظيم المعاصر للاسواق المالية، يأخذ شكل مجموعة قواعد وضعت لتحول دون الممارسات الاحتكارية، ولتقييد حدود العقود المشروعة، وتتطلب نشر المعلومات وتقييد فرص العاملين فيها، للاتجار على أساس ما يقدم اليهم من المعلومات (۲). اما فيما يختص بالمصارف، فينبغي أن تضمن القواعد حماية مصالح المودعين خصوصا صغار المدخرين، وذلك بالتأكيد على توزيع الاستثمارات بالشكل الامثل، والابقاء على نسبة امان بين اسهم رأس المال والودائع. ومن اجل الصالح العام، يجب درء مخاطر الاخفاق المصرفي عن طريق التحقق من ادارة اموال المصرف بالشكل الامثل وتقييد منح الائتمان المصرفي في صورة مطلقة، ولأنّ الحجم الاكبر من ودائع المصارف الاسلامية سوف يكون حسابات استثمارية، وطالما ان التزامات هذه المصارف تتباين مع تلك المصارف القائمة على أساس الفوائد فيما يتعلق بالودائع الآجلة، فان الاخفاق المصرفي في ظل النظام الاسلامي سوف يكون اقل احتمالا منه في النظام المصرفي القائم على اساس الفوائد .
(۱) دوميز واسبورن مشاكل نظرية الاسعار، ١٩٨٠: ٢٦٤ .
(۲) كامبل، المؤسسات المالية، ۲۷۱:۱۹۸۲
٤٥
ص ٤٥