إقصاء المارسات الفاسدة:
ان استعراض المؤلفات الفقهية الموضوعة حول مراقبة الأسواق، يكشف عن ضرورة اتخاذ غيرما خطوة في سبيل اقصاء بعض الممارسات الفاسدة، أو خفضها عندما يكون الاقصاء الكلي لها غير ممكن بالنظر الى ما في الطبيعة البشرية من صفات ان الممارسات التي ينبغي إقصاؤها من جميع الاسواق هي : (أ) الربا «الفوائد على القروض استبدال غير متكافيء لكميات من المنقولات المشابهة او استبدال متزامن وغير متكافيء للذهب أو الفضة وبعض البضائع الاخرى
المحددة.
(ب) القمار «المقامرة، الرهن والمراهنة فجوهر المقامرة هو قبول مخاطر خلقت قصدا، او التصرف على نحو يفضي الى مخاطر ليست من طبيعة النشاط الاقتصادي، من اجل الحصول على الربح الناتج عنها.
(ج) الغبن «الغش» ولا سيما عند الحصول على سعر أعلى بكثير من الاسعار الرائجة في السوق.
(د) الغش «الاحتيال ولا سيما ما يتعلق بمزايا المنتوجات .
(هـ) الضرر «الفعل المؤذي».
(و) الاكراه «الاجبار».
(ز) بيع المضطر استغلال الحاجة» بالحصول على اسعار باهظة جدا. (ح) الاحتكار احتباس المؤونة من البضائع والخدمات الضرورية».
(ط) النجش رفع الاسعار بمضاربات غير حقيقية. (ي) الغرر «مخاطر أو شكوك تثار حول السلع من حيث الكمية والسعر وموعد السداد وموعد التسليم وما الى ذلك».
(ك) الجهل المفضي الى النزاع الغموض الذي يساور الناس حول السلع وكمياتها واسعارها - الخ، مما لا يمكن ازالته فيؤدي الى النزاع».
ان هذه القائمة بما حوته من المخالفات ومخالفات اخرى غيرها لم تذكر تتصل اتصالا وثيقا بالاسواق المالية. ومن المؤكد أن بعضها مثل الاكراه والغش قد عالجته القوانين السائدة في الدول الا ان البقية الباقية من هذه المخالفات تحتاج بالتأكيد الى عناية خاصة من قبل المصرف المركزي، بالقدر الذي يؤثر في السوق المالي. ان الدرجة التي تكون عليها هذه الاسواق من الحساسية والتعقيد ، تستلزم أن يقوم المصرف المركزي بوضع قواعد وانظمة تحكم صفقات التعامل في شهادات الاستثمار وشهادات التأجير والبورصات ومنتوجات الصفقات المالية. فالتطبيق الفعال لهذه الاجراءات، يضمن
ង ។
ص ٤٦