وبما أن الجزء الأكبر من عرض النقد في الاقتصاد الحديث يتكون من ودائع الطلب القابلة للسحب بواسطة الشيك، فان عرض النقد ايضا يتضمن ضبط حجم الائتمان او الاموال المصرفية ومن الاقتصاديين الاسلاميين المعاصرين من يطالب بسياسة الاحتياط بنسبة (۱۰۰٪) لضمان ضبط صارم لحجم الائتمان (۱). غير ان الاغلبية لا تزال تميل لصالح نظام الاحتياط النسبي بسبب المرونة التي يوفرها واستنادا الى حقيقة
أن حجم الأموال المصرفية يمكن ضبطها بفعالية حتى في ظل نظام الاحتياط النسبي (٢). ومن اجل الاحتفاظ بسيولة كافية في النظام، على المصرف المركزي ان يكون مستعدا وقادرا على مساعدة المصارف التجارية التي تواجه نقصا في سيولتها. ففي حقل المصارف التقليدية، يقوم المصرف المركزي - بوصفه الملجأ الاخير - باقراض المصارف التجارية بسعر فائدة المصارف، اما في النظام الاسلامي فان سيولة المصرف التجاري يمكن توفيرها عن طريق اتخاذ عدد من الاجراءات (۳).
فيمكن ترتيب الائتمان ما بين المصارف على اساس تعاوني، بحيث تقدم هذه المصارف فيما بينها كمبيالات صورية متبادلة، شريطة أن تكون الحصيلة الصافية لاستعمال هذه التسهيلات صفرا خلال مدة محددة. وفي الاوقات الحرجة حين تواجه جميع المصارف ضغطا في سيولتها النقدية، يوفر لها المصرف المركزي ما تحتاج اليه من سيولة على أساس المشاركة في الارباح والى الحد العملي المعقول، وعلى شكل قرض بدون فوائد . بالاسلوب الذي سنتطرق اليه فيما بعد.
ان اهم الجوانب المتصلة بادارة الاموال هي تلك المتعلقة بضمان الاستقرار في قيمة النقد، وخصوصا الوقاية من التضخم فالتضخم يولد الظلم حيث يفرض ضرائب لم يصوت عليها احد ، فتسلخ جزءا من القوة الشرائية لاصحاب الثروات كما تسلب الكثيرين من اصحاب الدخول بلا مقابل ومن جهة اخرى، تزيد من دخول بعض الفئات دون أن يقدموا خدمات مقابل هذه الزيادة. وعلاوة على توليد الظلم، فان التضخم يضر بالتنمية الاقتصادية لانه يشجع على عدم الادخار، بما يولده من شك وغموض بالقيمة الحقيقية للمدخرات في المستقبل، وما ينتج عن ذلك من أذى للتنمية الاقتصادية حيث القطاعات الواسعة من الاقتصاد التي تحتاج الى تمويل(4).
(۱) الجارحي، البناء المالي والنقدي، ۱۹۸۳: ٧٥٧٤ ، قحف البنوك والاموال في الاسلام، أحمد، ۱۱۹۸۳: ٧٥٧٤.. (۲) شابرا، نحو نظام نقدي عادل، ۱۹۸۵ : ۱۹۸ - ۱۹۹ ، صديقي، قضايا في العمل المصرفي الاسلامي، ۱۹۸۳ ب: ٢١ - ٤٦ (۳) شاہرا، نحو نظام نقدي عادل، ۱۹۸۵: ۱۵۰ - ۱۰۷ .
(٤) يستطيع التضخم ان يوهن ثقة الجمهور بالاحتفاظ بالنقد او استخدامه الى درجة يعرض فيها الاقتصاد المحلي الى الكبح ، دريك المال والتمويل والتنمية، ۱۹۸۲ : ١٠٤.
٤٤
ص ٤٤