أو في أعمال البر كل ما فاض من ثروته او من كسبه، على ضرورات العيش
الكفاف (1)
وبعد، فأين المناسبة بين ما نقله المؤلف وبين ما جزف به رأيا في حق أبي ذر ؟ وأين ما ينبغي من استنباط الآراء من النصوص والاستدلال بها ؟ وكيف
التوفيق بين المسائل الثلاث : مطالبة معاوية باستبدال كلمة مال الله بمال الأمة مواساة الاغنياء للفقراء .. الدعوة الى الانفاق .. التي سلم بشرعيتها، وبين قوله : «وهذا الاتجاه لا يعتبر اتجاها في التشريع، ولكنه رأى فردی، اعتنقه أبو ذر ولم يشاركه فيه غيره من الصحابة في ذلك العهد ولا في غيره ؟ الم يشاركه غيره من الصحابة في الدعوة الى تطبيق المسائل الثلاث ؟ وكيف الجمع بين قوله : وكان قد سمع بعض النصوص التي تتعلق بانفاق المال واخذ بها ونفّذها في حياته، دون تأويل أو تغيير (2) وقوله : وهذا الاتجاه يمثل التطرف المطلق في فهم بعض النصوص في زاوية صغيرة تختص بموضوع المال ؟ واين قول المؤلف : اثر آراء أبي ذر في التشريع الاسلامي الذي عنون به للمسائل الثلاث التي قدمها أساسا لرأيه في المسائل المالية، وقوله « . . لا بين آراءه ومدى تأثر الشريعة الاسلامية بها من قوله : : لو تتبعنا أثر هذا الاتجاه في التشريع الاسلامي، لما وجدنا له أي أثر ظاهر وكل ما هناك انه كان يعبر عن نزعة فردية لدى أبي ذر، ورأي متطرف في موضوع المال) (3) واين قوله عن أبي ذر بما يرويه عن الرسول : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : «أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله، وبذلك حرم على نفسه الذهب والفضة خوفا من ان يكونا عليه جمرا يوم القيامة من قوله في الصفحة الموالية : لا يدّخر من الدراهم والدنانير إلا ما يكفيه لسنة مقبلة» (3) ان أبا ذر لا يوكي على دينار ولا درهم وانما يدخر نفقة سنة من المواد، فكان
(1) الاسلام والرأسمالية ص 63 .
،
(2) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي ص 437 . (3) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي ص 405 .
46
الجزء 1 — ص ٤٦