منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٤٧

إذا أخذ عطاءه نقداً سأل خادمه عما يكفيه من المواد في السنة، فيشتريه فرارا من الكنز .. ومن تمام الارتباك ان يقرّر المؤلف انه يحرم كنز النقود، عملا بحديث الرسول، ثم قرر إزاءه انه يدّخر منها نفقة سنة . على الرغم من ان الحديث علق الوعيد بمطلق الايكاء، وهو لغة، قد لا يعني اكثر من وضع النقود في الوعاء وربطه، وفي رأي المؤلف لا يعني حتى اكتناز نفقة سنة . وانه لفي الوقت الذي يروي فيه الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي عن أبي ذر أنه قال : لا يبيتن عند احدكم دينار ولا درهم ولا تبر ولا فضة» (1) ويروي الامام احمد عن مطرف بن عبد الله الشخير في رواية تفرق بين الكنز والمال من الابل والغنم . قال : قلت : يا أبا ذر ما المال ؟ قال : فرق لنا ودود . قلت لست عن هذا أسأل انها اسأل عن صامت المال - الذهب والفضة - فقال : ما امسى لا أصبح، وما أصبح لا امسى» (2) يزعم المؤلف انه يدّخر من النقود نفقة سنة . وقد التبس عليه الأمر ما بين الكنز والمال أو بين ما يشترى وما به يكون الشراء، ولم يعد يفرّق بين ما يراد من قوله : «إذا جاءه عطاؤه سأل خادمه عما يكفيه من لحاجاته الضرورية لنفقة سنة الذي حذف فيه لفظ الشراء الوارد في الأصل، لكونه المال لم يستبن غير النقد، فجاء كلاما غير تام الفائدة وانصرف فهمه عن ادخار المواد الى ادخار النقود، طامساً لمعالم ما تخصه نقلا عن ابن سعد «إذا اخذ عطاءه دعا خادمه، فسأله عما يكفيه للسنة فاشتراه كما سيأتي تمامه وبيانه . لم يفرق بين ما يراد من قوله ذاك، وبين ما يعني قوله : ولا يدخر من الدراهم والدنانير إلا ما يكفيه لسنة مقبلة وإذا رأى انه مدرك لمعنى وجود لفظ الشراء في رواية ابن سعد، فلنسأله : لماذا حذفه ؟ وما وجه ما ورد فيها من شراء ما يكفي لسنة ، إذا كان أبو ذر يجيز ادخار نفقتها من النقود ؟ وباسم البحث العلمي نسأله : من اي مصدر من مصادر الدنيا وجد أن أبا ذر يكتنز النقود لسنة مقبلة، وبالمقابل نسأل القارىء : أيكفيه كفارةً من المؤلف - وقد غاب عنه اعتبار المبدأ، ونسب لأبي ذر من الاكتناز ما منعه على الناس (1) فتح الباري 4 / 16 سیر اعلام النبلاء 2 / 49 . • • เ (2) مسند الامام احمد 5 / 176 تقدم بعضه والفرق قطيع من الغنم والذود قطيع من الابل 47
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.