منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٤٥

يؤيد ذلك، ولم أر من الفقهاء القدماء والمحدثين من يقول بهذا الرأي الخ» (1) انتهى بنصه .. نعم، هذا الرأي، وهو ادعاء المؤلف وقبله اللجنة ان ابا ذر يوجب انفاق ما زاد على نفقة سنة ، بلفظ الوجوب وفي غير النقدين لم نره في اي كتاب، ولم نر من ذكره من الفقهاء القدماء والمحدثين غير المؤلف أو من ينسبون الى أبي ذر في غيبة عن قوله ورأيه لأن أبا ذر - وان دعا إلى انفاق ما زاد عن الحاجات الضرورية المقدرة بنفقة سنة، وعمل بمقتضاه ، اقتداء بالرسول - لم يوجبه في غير النقود المكنوزة فكان على المؤلف ان يحضر نصا صرح فيه أبو ذر بلفظ الوجوب في غير النقدين، وقد لا يجده ؛ لأن الاحاديث الواردة في الفضل لم تنطق بلفظ الوجوب على عكس ما يفهم من الآية والأحاديث الواردة في الكنز، وأبو ذر في حقيقته، لا يصدر عن نفسه، وانما يصدر عن كتاب الله وسنة رسوله. ومن رأي غير هذا الرأي، فليثبته بنص شرعي، بدل رأي شخصي. < والذي بين يدي الرواة من أمثال الامام احمد وابن سعد والحافظ الذهبي . ان أبا ذر يدّخر نفقة سنة لعياله اقتداء بالرسول وفيه يروي البخاري وغيره ان النبي كان يستغل أرض بني النضير وكان يدخر من غلتها نفقة سنة لعياله، وما فضل جعله في السلاح والكراع عُدة في سبيل الله (2) والناس في عهده قد ملكوا ما زاد على نفقة سنة ، ولم يوجب انفاقه، كما لم يوجبه أبو ذر الذي لم يثبت انه قال كلمة لم يقلها الرسول، أو عمل عملا لم يعمله ومن ادّعى غير ذلك، فليدل بما سجله بنفسه، بدل ما ينسب إليه . وانه لمن المؤلم ان يكون مكسيم رودنسون على ما يلاحظ عليه في الدراسات الاسلامية، قد تشكك فيما جزم به المؤلف محمد فاروق النبهان في حق أبي ذر، ويقول : كانوا ينسبون اليه جملا تقول : ان على كل إنسان ان ينفق في سبيل الله ص (1) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي 434 وما بعدها (2) البخاري : نسخة الفتح 7 / 13 45
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.