منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٤٤

كما سيفهم من روايات أبي ذر الواردة في فضول الأموال من غير النقود المكنوزة . وتحت عنوان «أثر آراء أبي ذر في التشريع الاسلامي استدل بثلاث مسائل (( لم تدل أي منها على تأثير فكره في التشريع الاسلامي ، بقدر ما تدل على تأثره بهذا التشريع. وقد تكون حجة عليه. وإذ ننزه شرع الله من التأثر بآراء يقال إنها متطرفة ، فلا مند وحة من نقل ما به يميز الحق عن الباطل. فقد قال : «يمكن أن نجعل تلك الآراء في ثلاث مسائل : المسألة الأولى : طلب أبو ذر من معاوية أن يستبدل بكلمة مال الله التي كان يطلقها معاوية على أموال الدولة كلمة مال الامة وكان أبو ذر يقصد بذلك ملك للناس، لا يجوز له أن أن يذكر ،معاوية بأن هذه الأموال التي بين يديه، هي يتصرف فيها إلا وفقا لمصلحتهم، ولما يعود عليهم بالخير. وقد قبل معاوية ذلك . وهذه المسألة مسلمة في التشريع، ولم يكن أبو ذر أول من قال به، هي قضية طبيعية، فأموال بيت المال هي أموال الأمة ويجب أن توزع على الأمة وعلى مصالحها، ولا يجوز لولي الأمر ان يتصرف فيها إلا وفق ما تقتضيه مصلحة الأمة .] فأبو ذر لم يأت ـ إذن - بشيء جديد، ولكنه رأى انحيازا عن الحق فنهى عنه انتهى بنصه، ثم قال : 1 . والمسألة الثانية التي قال بها أبو ذر هي مسألة مواساة الاغنياء للفقراء وهذه أيضا قضية مسلمة في التشريع الاسلامي، وقد ذكرنا خلال أبحاثنا الماضية، ان الاسلام قد فرض للفقراء حقوقا كثيرة في أموال الاغنياء وان هذه الحقوق كافية للقضاء على الفقر [...] وأن دعوة أبي ذر لم تكن إلا تذكيرا للمسلمين بواجباتهم تحاه إخوانهم الفقراء» انتهى بنصه، ثم قال : «اما المسألة الثالثة التي دعا إليها أبو ذر ، فهي مسألة الانفاق . قد أوجب على المسلمين ان ينفقوا ما زاد عن حاجتهم لمدة سنة ، ولو رجعنا إلى الشريعة الاسلامية، لوجدنا ان الانفاق واجب ، وقد جاءت النصوص صريحة بذلك، ولكن هل اوجبت الشريعة على الفرد ان ينفق ما زاد عن حاجته الضرورية ؟ لم أجد خلال بحثي ما 44
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.