المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٧٦

أو الاحتفاظ به كوسيلة مؤقتة لمعالجة مشكلات موازين مدفوعاتها . وإنما لاحظ الصندوق دائماً أن تعدد أسعار الصرف ينشأ ، أصلا، في ظروف التضخم، أن القضاء على التضخم قد ينهى الحاجة إلى أسعار الصرف المتعددة . بمعنى ولذلك كان الصندوق يستخدم دائماً ، نفوذه لحث الدول المعنية على مكافحة التضخم باتباع السياسات النقدية والمالية الملائمة وعدم الالتجاء إلى نظام الصرف متعدد الأسعار إلا كوسائل استثنائية لمقابلة صعوبات معينة . (ج) مشكلة القيود التجارية والرقابة على الصرف اقد نصت المادة الثامنة من اتفاقية الصندوق على أن « أية دولة عضو يجب ألا تفرض ، دون موافقة الصندوق ، أية قيود على إجراء المدفوعات وعمليات النقل للمعاملات الدولية الجارية < غير أن المؤتمرين في «بريتون وودز » قد أدركوا ، منذ البداية، أن كثيراً من الدول الأعضاء فى الصندوق سيواجه ، لفترة من الزمن، مشكلات حادة في المدفوعات الدولية ، مما قد يدعو إلى فرض الرقابة على الصرف . ولذلك فقد عادت الاتفاقية ونصت فى مادتها الرابعة عشرة على أنه . قد تحتفظ الدول الأعضاء فى الفترة الانتقالية ، بعد الحرب ، بالقيود المفروضة على المدفوعات وعمليات النقل للمعاملات الدولية الجارية، على أن تتلاءم هذه القيود مع الظروف المتغيرة ، . غير أن الأمر يقتضى من الدول الأعضاء أن تلغى هذه القيود ، طالما تقتنع أن في وسعها ، دون وجود هذه القيود ، أن تسوى موازين مدفوعاتها بطريقة لا تثقل كاهلها بلا مبرر بالالتجاء إلى موارد الصندوق . ولقد لاحظ الصندوق ، منذ أن بدأ عملياته ، أن الفترة التي جاءت في أعقاب الحرب كانت فترة مقسمة بصعوبات واسعة النطاق فى تسوية المدفوعات الدولية : ما اقتضى احتفاظ الدول الأعضاء بموارد كافية من الصرف الأجنى عن طريق فرض الرقابة العنيفة على مدفوعاتها الاجنبية. غير أن هذه الدول لجأت ، بعد انقضاء الفترة الانتقالية ، إلى تخفيف القيود المفروضة على الصرف والمعاملات التجارية تدريجاً ، كلما تحسن وضع موازين مدفوعاتها . ومع ذلك لم يكن هذا
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.