79
أن الوقت سيحين ، عاجلا أو آجلا ، عندما تتكشف الحاجة إلى إجراء التعديلات في قيم التعادل الأصلية لعملات بعض الدول ، نظراً لإخفاق هذه القيم في أداء وظائفها في الحد من الواردات وتشجيع الصادرات
وصح ما توقعه الصندوق فعلا ، فقد كان تخفيض العملة في سبتمبر ١٩٤٩ بمعدل أكبر بكثير مما حدث في أية فترة أخرى ، كما كانت له نتائج بعيدة المدى ، إذ كانت واردات الدول التى أجرت تخفيض عملاتها تمثل ما يقرب من ٦٥٪ من جملة واردات العالم . غير أنه يلاحظ أن إجراء هذا التعديل الشامل في أسعار الصرف تحت إشراف الصندوق قد أضفى على أسعار الصرف الجديدة طابعاً خاصاً ؛ إذ يعنى أن المحافظين والمديرين التنفيذيين للصندوق قد بحثوا الوضع الضمان عدم انطواء هذه التعديلات فى أسعار الصرف على أية ميزة تنافسية غير عادلة أو أى أثر سيء على الاقتصاد العالمي . ومع على الاقتصاد العالمي . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الصندوق ما كان يعتبر هذه التعديلات فى حد ذاتها، حلا الاضطرابات الاقتصادية التي انعكست معالمها فى صورة مشكلة المدفوعات الدولية ؛ إذ كل ما يمكن أن ينتجه تخفيض العملة من آثار هو تمهيد الطريق لتحسين موازين المدفوعات ، ولا يمكن لهذا التحسين أن يصل إلى أقصى مداه إلا بما تبذله الحكومات المعنية من جهود فى تطبيق السياسات النقدية والمالية السليمة .
وتتفرع من مشكلة المدفوعات الدولية مشكلة أخرى واجهت الصندوق وهى تعدد أسعار الصرف للعملة الواحدة .. لقد كانت بعض الدول، قبل أن تصبح من الدول الأعضاء في الصندوق ، تطبق نظماً للصرف متعدد الأسعار ، ومن بينها كوستاريكا وشيلي وبيرو وتايلاند وفنزويلا ؛ إذ كان يطبق سعران أو أكثر الصرف في عمليات شراء أو بيع العملات الاجنبية بالعملة الوطنية . وفى رأى الصندوق أن التجارة الدولية لا تزدهر وتعود بأجل الفوائد إلا عندما تطبق كل دولة سعر صرف موحد لكل صادراتها ووارداتها ، وتحتفظ بهذا السعر عند مستوى للتعادل يتلاءم مع اقتصادها القومى. ومع ذلك فقد وافق الصندوق ، بالنسبة لبعض الدول الأعضاء ، على اتباع نظام تعدد أسعار الصرف للعملة ،
الكتاب — ص ٦٩