۷۱
التحسن مطرداً فى بعض الدول ، إذ سرعان ما تتشدد في فرض القيود عندما تظهر ، ثانية ، الصعوبات في تسوية المدفوعات الدولية . ورغم هذه النكسات العارضة فقد تحقق نجاح ملحوظ في تخفيف القيود المفروضة على الصرف كهدف من أهم أهداف الصندوق ، ولا أدل على ذلك من نمو التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في صادرات دول منطقة الدولار منذ عام ١٩٤٨.
و من الحقائق الجديرة بالتنويه أن تخفيف القيود المفروضة على الصرف كان مصحوباً بنقص واضح فى استخدام الاتفاقات الثنائية في التجارة الخارجية ، وهو إجراء، وإن لجأ إليه كثير من الدول فى أعقاب الحرب ، إلا أنه في أغلب الأحيان يتضمن التمييز فى التعامل التجارى الدولى ، وهو ما يتعارض مع مبادىء الاتفاقية . فلا غرو إذا بذل الصندوق في السنين الأخيرة نشاطاً كبيراً لحث الدول على الإقلاع عن عقد الاتفاقات الثنائية التي تعوق نمو التجارة العالمية .
( د ) مشكلة تحويل العملات
ولم تغفل أتفاقية الصندوق مشكلة قابلية العملات للتحويل، فقد نصت ، أيضاً، على الاستمرار فى عدم قابلية التحويل - فضلا عن قيود الصرف - في الفترة الانتقالية التى تعقب الحرب ، نظراً لأن ظروف هذه الفترة قد يتعذر معها على كثير من الدول الوفاء بكامل التزاماتها قبل الصندوق بالنسبة القابلية تحويل عملاتها
غير أن التحسن المستمر فى موازين المدفوعات لكثير من الدول الأوروبية وتدعيم اقتصادياتها ، فى السنين الأخيرة، قد أفضيا إلى قرار اتخذته ١٤ دولة من دول غرب أوروبا في مستهل عام ١٩٥٩ متضمناً قابلية تحويل عملاتها لغير المقيمين . ولا شك أن هذا القرار كان نتيجة للجهود التي بذلتها حكومات هذه الدول في سبيل تدعيم اقتصادياتها والتعاون الوثيق بينها، الذي وضحت معالمه، تماماً، في السنوات القليلة الأخيرة ، حتى أنه يمكن القول بأن القرار قد يعتبر نهاية التطورات التي حدثت خلال أعوام ١٩٥٦ و ١٩٥٧ و ١٩٥٨ ٠
الكتاب — ص ٧١