المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٧٤

1 حل بها الدمار وتداعى بنيانها الاقتصادى ، وكان لا مناص من انقضاء بضعة أعوام قبل أن تعيد بناء اقتصادياتها ونظمها النقدية . ومع ذلك فقد شعر المديرون التنفيذيون أن فشل الصندوق في إخضاع أسعار الصرف لإشرافه قد يعوق انتعاش الاقتصاد العالمى والجهود التي يبذلها الصندوق في معالجة مشكلات موازين المدفوعات ولقد أوضح ذلك مدير صندوق النقد الدولى في التقرير السنوى الأول لعام ١٩٤٦ إذ يقول : إننا ندرك، في بعض الأحيان، أن قيم التعادل الأصلية التي وضعت قد يتضح فيما بعد ، أنها لا تتمشى مع المحافظة على وضع متوازن للمدفوعات الدولية عند مستوى مرتفع من النشاط الاقتصادى القومى . ونظراً لأن العالم بأسره في حاجة إلى السلع ، فقد تحتفظ بعض الدول بقيم الأسعار صرف عملاتها لا تعد، في الوقت. الحاضر، عائقاً لبيع الصادرات ، ولكنها تثبت فيما بعد، أنها ممعنة في الارتفاع عند ما ينشط الإنتاج في العالم أجمع، ويزول ، إلى حد كبير ، النقص المباشر في السلع المستوردة . مثل هذه الدول قد تجد صعوبة ، فما بعد، في بيع الصادرات بالقدر الذي يكفى للحصول على الواردات المطلوبة . وعند ما يحدث ذلك ، فسيواجه الصندوق مشكلات جديدة بشأن تعديلات أسعار الصرف ، وعليه أن يدرك الظروف الاستثنائية التي تحددت في ظلها قيم التعادل أصلا . ويمكن للصندوق ، في هذا الوقت بعينه، أن يكون أكثر نفعاً في مراعاة إتمام التعديلات الضرورية في أسعار الصرف بطريقة منظمة ، مع تجنب التنافس على تخفيض هذه الأسعار (١) ، . (ب) تعديلات قيم التعادل لم يكن الصندوق، إذن، معتقداً بضرورة الإبقاء على قيم التعادل الأصلية بغض النظر عن مدى ملاءمتها للاوضاع المضطربة لموازين المدفوعات ، بل كان موقناً (٥١) راجع نفس النشرة صفحتى ١٠ و
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.