٦٧
f
والاتحاد السوفيتي ، أو من المنظمات الدولية - فى مجموعة دول العالم المتخلف ، وكان هذا المعدل في تلك الفترة يزيد على أربعة بلايين من الدولارات (٤٩) ، ومن ثم يبدو لنا أن مجموع المعدل السنوى للتجارة العالمية والمعدل السنوى للاستثمار الأجنى يقترب كثيراً من ۱۰۰ بليون دولار.. هذا التيار المتدفق من التجارة والاستثمار يتطلب تدفقاً مناظراً من المدفوعات الأجنبية، بما تتضمنه من أعداد ضخمة من للعمليات في أسواق الصرف المختلفة . وما من شك إذن ، في ضوء هذه الأرقام، أن كلا من التجارة والاستثمار يتأثران بأسعار الصرف وتقلباتها ، وبالقيود المفروضة على الصرف وتحويل العملات إلى بعضها البعض. ومن هنا كانت أهمية النص في اتفاقية الصندوق على ضرورة الاستقرار النسي لأسعار الصرف والتخلص من القيود المفروضة على التجارة والصرف. وعلى ذلك يجدر بنا ، عند هذه المرحلة ، أن نقف على مدى ما بذله صندوق النقد الدولى من جهود منذ بدء نشاطه، حتى الآن في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
(1) تحديد قيم التعادل العملات الدول الأعضاء
وتنفيذاً لهذا النص في الاتفاقية كانت المهمة الأولى للصندوق هي التعاون مع الدول الأعضاء فى تجديد قيمة التعادل العملاتها ؛ إذ أخذ يطلب إلى كل دولة عضو تحديد قيمة التعادل لعملاتها مقومة بالذهب أو بالدولارات من الوزن والنقاوة المعمول بها في أول يوليو ١٩٤٤ . غير أن المديرين التنفيذيين قرروا ، منذ البداية ، أن ثمة عوامل قوية قد تدعو بعض الدول الأعضاء إلى تأخير تجديد قيم التعادل العملاتها (٥٠) ، فقد خرجت الدول الأوربية من أتون الحزب وقد
·
ولقد غيرت فرنسا قيمة التعادل لعملتها التي
(٤٩) سنعود إلى تحليل هذا الرقم فى البحث التالى من البنك الدولى للتعمير والتنمية. (٥٠) وحتى عام ١٩٥٦ كانت توجد تسع دول أعضاء لم تقرر ، بعد، قيم التعادل العملاتها بالاتفاق مع الصندوق كما تنص الاتفاقية سبق أن وضعتها بالاتفاق مع الصندوق عام ١٩٤٦ ، ولم تتفق بعد على قيمة تعادل جديدة . أما كندا و بیرو فقد قررنا أنه يتعذر مؤقتا، الاحتفاظ بقيمتي التعادل اعملتيهما المتفق عليهما مع الصندوق . وهناك دول أخرى من الدول الأعضاء تتم معاملاتها الدولية بأسعار صرف تختلف عن قيم التعادل المتفق عليها مع الصندوق - راجع صفحة ١٣ من نشرة الصندوق بعنوان « عشرة أعوام من نشاط صندوق النقد الدولى »
-
الكتاب — ص ٦٧