من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩١

ثالثاً ـ الترجيح بين العزيمة والرخصة: لا بد لتبيان هذه المسألة من تحقيق عدة مسائل : الأولى : هل الرخصة إباحة بمعنى رفع الحرج؟ أم إباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ . كل منها؟ . الثانية: ما هي أنواع المشاق المقابلة للترخص؟ وما حكم الثالثة : في حال التخيير أيهما أرجح الأخذ بالعزيمة أم الأخذ بالرخصة؟ . المسألة الأولى: يترتب على القول بأن الرخصة إباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير . ويترتب على القول بأنها إباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها بقاء العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعاً. وقد انتصر الشاطبي للقول أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر، وذلك لعدة أدلة : ۱- قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَلا إثم عليه )) ، وقوله في الآية الأخرى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱) (۱) سورة البقرة الآية : ۱۷۳ . (۲) سورة النحل، الآية ۱۱٥ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.