من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩٠

الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة وكان بعض الفضلاء يثير ذلك بحثاً، وهو أنه إما أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به الترخيص أو ذكر الحالة التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص . فإن كان الأول فالظاهر أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال، لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة، وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيره واجباً ليس من الرخصة في شيء، فالترخيص للمضطر من الميتة، إنما هو إحلالها بعد أن كانت حراماً، وكونها يجب عليه أمر آخر نشأ عن وجوب حفظ النفس، فلا يكون الرخصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال) (۱). وفي ذلك يقول السبكي : ( واعلم أن الإيجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على معنى الرخصة، لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك، يرخص في الحرام بالإذن في فعله، وفي الواجب بالإذن في تركه، وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى) (٢) . (۱) المرجع السابق، ج ۱، ص ۳۲۹- ۳۳۰. (۲) علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج ، ج، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م)، ج ۱، ص ۸۲.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.