من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩٢

فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. ٢- في قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (١) ، ولم يقل : فله الفطر، ولا فليفطر، ولا يجوز له بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدة من أيام أخر . في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة (٢) ، فلم يقل: فلكم أن تقصروا، أو إن شئتم فاقصروا . (۲) ٤ في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ) (۳) ، فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب ،يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق . : ه جاء في الحديث أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في الكذب»، فقال الرجل: أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك»)(4)، (1) سورة البقرة، الآية : ١٨٤. (۲) سورة النساء، الآية : ١٠١. (۳) سورة النحل، الآية: ١٠٦. (٤) رواه مالك : كتاب الجامع، باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، رقم ١٥٧٠. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.