من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٨٩

عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث المحرم) (1) . ويقول الغزالي: (أما تسميته رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث أن فيه فسحة، إذ لم يكلف إهلاك نفسه بالعطش، وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب، فمن حيث إسقاط العقاب فعله هو فسحة ورخصة، ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو عزيمة، وأما سبب الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون) (۲) . عن ويقول ابن دقيق العيد : لا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه فمن حيث قام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة) (۳) . : وقال إلكيا الهراسي الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة كالفطر للمريض في رمضان ويتحصل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة أقوال والظاهر أن الوجوب والاستحباب يجامعها ولا يكون داخلاً في مسماها) (٤) . ويقول الزركشي: (اعلم أن جميع الأصوليين يقسمون (۱) الآمدي، الإحكام، ج ۱، ص ۱۳۳. (۲) الغزالي، المستصفى، ج ۱، ص ۳۳۰. (۳) الزركشي، البحر المحيط، ج ۱، ص ۳۲۸. (٤) المرجع السابق، نفس الصفحة. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.