لو كانت الرخصة مأموراً بها وجوباً أو ندباً لكانت عزائم لا رخصاً لأن الواجب هو الحتم اللازم الذي لا خيرة فيه والمندوب كذلك من مطلق الأمر، فإذا يكون الجمع بين الأمر والرخصة جمعا بين متنافيين.
وأما الأمثلة التي مثل لها من قال بالتقسيم، فقد نفى
الشاطبي كونها في الواجب والمندوب رخصة.
L
بل إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة، والقصر كذلك عزيمة متعبد بها وتعليل القصر بالمشقة والحرج لا يدل على أنه رخصة إذ ليس كل ما كان رفعاً للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام وإلا فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة، لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة، أو يكون شرع الصلاة خمساً رخصة لأنها شرعت في السماء خمسين ويكون القرض والمساقاة والقراض وضرب الدية على العاقلة رخصة، وذلك لا يكون فكل ما خرج عن مجرد الإباحة فليس برخصة (۱) .
وإن كان الشاطبي قد رفض التقسيم بما علل به، فإن كثيراً من العلماء قد تردد بقبول هذا التقسيم، وحاول يجمع بين معنى الرخصة من جهة واقترانها بالوجوب أو
أن
الندب .
يقول الآمدي : (وأكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان
(1) الشاطبي، الموافقات، ج ۱، ص ۲۷۸ - ۲۷۹.
۸۸
ص ٨٨