٢- المندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل عند
الجمهور.
المباحة : كتعجيل الزكاة .
وأضاف الزركشي رابعاً وهو خلاف الأولى: كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء (۱).
وقد رد الشاطبي مثل هذه التقسيمات، مكتفياً بوصفها
بالإباحة مطلقاً مستدلاً بأمور:
١- آيات الرخص كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ باغ وَلَا عاد فلا إثم عليه ) (۲)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لإنهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳)، وقوله تعالى: وإذا ضربكم في الأرض فليس عليكم جناح أن نَقْصُرُوا مِن الصلوة ...) (٤) الآية، وغيرها من الآيات والنصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجرداً، ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة.
٢- أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة.
(1) الزركشي، البحر المحيط، ج ۱، ص ۳۲۸ ۳۲۹.
(۲) سورة البقرة الآية : ۱۷۳
(۳) سورة المائدة، الآية : ٣. (٤) سورة النساء، الآية : ١٠١.
AV
ص ٨٧