وكونه شاقاً لإخراج ما كانت مشروعيته لمجرد الحاجة من غير مشقة موجودة كالسلم مثلا فإنه لا يسمى رخصة، وكونه مستثنى من أصل كلي لبيان أنه ليس بمشروع ابتداء وإنما بعد استقرار الحكم الأصلي، وكونه على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص وهو فاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص، فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة بخلاف مثلا السلم والقراض فإنهما يجوزان على كل حال (۱).
قال الشاطبي : ( والنتيجة أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل
الكلي) (٢) .
ثانياً - حكم الرخصة
أقسام هي:
يذهب بعض الأصوليين إلى تقسيم الرخص إلى ثلاثة
،
١- الواجبة : كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة. وكتناول الميتة للمضطر بناء على أن النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها
بالتكاليف .
1 6
ج ص
٢٦٨؛ وانظر مزيداً من
(۱) الشاطبي، المرجع السابق التعريفات : الزركشي، البحر المحيط، ج ۱، ص ٣٢٦ - ٣٢٧.
(۲) الشاطبي، المرجع السابق،
ج ص
61
٨٦
.٢٦٩
ص ٨٦