من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٨٥

إذا تراجع وسهل الشراء، وفيها ثلاث لغات رُخصة، ورخصة، بإسكان الخاء، وخرصة بتقديم الخاء (۱) . وتطلق شرعاً ويراد بها أربعة معان: الأول: ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً، من غير اعتبار بكونه لعذر شاق فيدخل فيه القرض والقراض والمساقاة وضرب الدية على العاقلة وبيع السلم، وما أشبه ذلك. الثاني: ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا (۲)، وقوله وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (٣) (٤) الثالث ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقة مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم، وعزيمته قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه : الرابع وهو الذي عليه اصطلاح الأصوليين: ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه، فكونه لعذر شاق هو الخاصة التي تميزه عن العزيمة، (1) الزركشي، البحر المحيط، ج ۱، ص ٣٢٥. (۲) سورة البقرة، الآية : ٢٨٦ (۳) سورة الأعراف، الآية : ١٥٧. (٤) الشاطبي، الموافقات، ج ۱، ص .۲۷۰ (٥) الشاطبي، المرجع السابق، ج ۱، ص ۲۷۱.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.