من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٨٤

الزركشي : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (۱) الآمدي : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (۲) الشاطبي : ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء (۳) . أي دون أن تختص ببعض المكلفين دون بعض، أو ببعض الأحوال دون بعض كالصلاة والصوم والزكاة، فهي مشروعة ، على الإطلاق والعموم على كل شخص وفي كل حال. ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن سبقها وكان الثاني ناسخاً فهو الحكم الابتدائي، ويدخل في ذلك المستثنى من عام وما خصص منه (٤) الرخصة: الرخصة في اللغة اليسر ،والسهولة ومنه : رخص السعر (1) الزركشي، البحر المحيط، ا، ج ص ٣٢٥ ، (۲) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام تعليق عبدالرزاق عفيفي، ٤ج، (بیروت دمشق المكتب الإسلامي، ط ۲ ، ١٤٠٢هـ)، ج ۱، ص .۱۳۱ (۳) الشاطبي، الموافقات، ج ۱، ص ٢٦٦. (٤) المرجع السابق، ج ۱، ص ٢٦٦ - ٢٦٧ أبو زهرة، أصول الفقه (مصر : دار الفكر العربي)، ص .51 ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.