من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٧٤

صاحبه، قال الشاطبي : (فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه شرعاً، بحوزه له دون غيره، وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع، فصح، وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعاً إلا مع إسقاط السابق لحقه وذلك لا يلزمه بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات، فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه، لأنه من حقه على بينة، ومن حق غيره على ظن أو شك، وذلك في دفع الضرر واضح، وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضره) (۱) . أما إن كان على يقين من حاجة غيره كيقينه من حاجة نفسه والحاجة متساوية فالأولى أن يؤثر الإنسان على نفسه تحقيقاً لقول الله : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (۲) (۳) قال الزركشي: (وقال الإمام في باب صول الفحل: لا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدى إلى هلاك المؤثر وهو من شيم الصالحين، فإذا اضطر وانتهى إلى المخمصة ومعه ما يسد جوعته وفي رفقته مضطر فآثره بالطعام فهو حسن، وكذا القول في سائر الإيثارات التي يتدارك بها المهج)(4). وجاء في أشباه السيوطي: ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته (۱) الشاطبي، الموافقات، ج ۲، ص ٦٣١ . (۲) سورة الحشر، الآية : ٩. (۳) الزركشي، المنثور، 1 เ ج ص .۲۱۰ (٤) المرجع السابق، ج ۱، ص ۲۱۱. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.