وعلل ذلك بأن (الحق) في حال المخمصة لنفسه، وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام، فحسن إيثار غيره على نفسه ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة وهي: أن الرجل إذا قصد قتله ،ظلماً، وهو قادر على الدفع، أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد فله (الاستسلام (۱) . الثالث : أن يكون الاثنان متساويين في الحق فالذي
غير
القسم
يحكم هذه الحالة قوله : لا ضرر ولا ضرار (۳۲) .
قال ابن الأثير في النهاية لا ضرر : أي لا يضر الرجل أخاه، فينقصه شيئاً من حقه والضرار فعال من الضر: أي لا
يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ) (۳) .
فلا يحل لأي منهما أن يضر ،صاحبه، على أن يُقدّم الأكثر حاجة على الآخر من باب درء المفسدة العظمى باحتمال
الصغرى .
وفي حال التساوي فالمندوب أن يؤثر أحدهما صاحبه على
نفسه فالإيثار في غير القُرب مطلوب.
(۱) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص
.۱۱۷ -۱۱٦
(۲) رواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم ۲۳۳۱؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم ۲۷۱۹؛ ومالك: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم ١٢٣٤ .
(۳) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)، باب الضاد مع الراء ، ج ۳، ص ۸۱
Vo
ص ٧٥