من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٧٣

وقال : «من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به علی من لا زاد له (1) الحالة الثانية: أن تكون أنت في ضرورة وهو ليس كذلك، فهنا لا يحل لك تقديمه على نفسك، لأنك مسؤول عن نفسك والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الهلكة (٢)، ويقول : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (۳) ، إلا أن تكون حاجتك لا تصل إلى (۲) حد الضرورة. ومثاله: كمن يحتاج إلى ماء ليشربه فيقدمه لغيره ليغسل ثوبه فحاجة الغير لا تصل إلى حد الضرورة كحاجتك، فلا يحل لك تقديمه على نفسك لعدم وجود الضرورة بالنسبة له . ، الحالة الثالثة : أن يكون كلاكما في ضرورة، فهنا الإنسان يؤثر نفسه بما يملك ولا إثم عليه، لأنه ملكه أن مخير بين وليس غيره بأحوج تراعى المفسدة العظمى. منه ، إلا أن يكون الغير أشد اضطراراً فهنا أما إذا كانت حاجته هو أكبر من حاجة صاحبه قدم نفسه، خاصة إذا كان على يقين من حاجته وظاناً أو شاكاً في حاجة (۱) رواه مسلم كتاب اللقطة باب استحباب المواساة بفضول المال، رقم ۷۳ ٣٢٥٨ (۲) سورة البقرة، الآية : ١٩٥. (۳) سورة النساء، الآية : ٢٩.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.