يكون أحدهما أعظم ضرراً من الآخر فهنا تراعى أعظم المفسدتين ضرراً بارتكاب أخفهما.
فلا يحل للمضطر أكل طعام مضطر آخر، ولا قطع فلذة من فخذه ولا قتل ولده أو عبده
(1)
والأولى ألا يؤثر نفسه على غيره، لأن غيره أولى منه، فإن تساوى في الضرورة فالآخر أولى لتملكه للشيء، والضرورة
لا تسقط حق الغير.
القسم الثاني: أن تكون أنت أولى بالمصلحة من الآخر كأن تكون أنت مالك الطعام أو الشراب أو السابق إليه.
ويمكن هنا تمييز ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يكون هو في ضرورة دون أن تكون كذلك، وهنا يجب عليك إعانته ومساعدته وإلا أتمت إن ترتب على منعك ضرر بالآخر، قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الذين هم عن صلاتهم ساهون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (۲)
0
الَّذِينَ هُمْ يُراءُون
وفي الحديث قال : ثلاث لا يكلمهم الله، ولا ينظر
إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل . . . (۳) .
۸۲
(۱) السيوطي، المرجع السابق، ص ٨٦ ؛ البورنو، المرجع السابق، ص (۲) سورة الماعون، الآيات : ٤ - ٧ (۳) رواه البخاري كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر، رقم ٢٤٧٦؛ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم ١٥٧.
۷۲
ص ٧٢