ولكن هل يرده بعد ذلك أم لا؟.
الجمهور على رده لأن الإباحة لاضطرار لا تنافي الضمان،
والاضطرار لا يبطل حق الغير
ومنه : جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجيء
يحرم
أخذ
الحالة الثانية : ألا تكون أنت في ضرورة: وهنا شيء من مصلحة الغير إلا بإذنه لقوله : : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۳).
وقوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام (4) .
الحالة الثالثة: أن يكون الاثنان في حالة ضرورة والذي يحكم هذه القاعدة قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر»)، إلا أن
(۱) د.
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ۸، (دمشق: دار الفکر،
ط ١، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م)، ج ۳، ص ٥٢٨.
(۲) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٨٤؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهية
ص
.١٨٥
(۳) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، رقم
.٤٦٥٠
(٤) رواه البخاري كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رب مبلغ أوعى . ...) ؛ رقم ٦٥ ؛ ومسلم : كتاب القسامة والمحاربين، باب تحريم الدماء والأعراض، رقم ٣١٧٩. (5) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٨٦ ؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ٩٦ ؛ البورنو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص
ص
۸۲
۷۱
ص ٧١