من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٧١

ولكن هل يرده بعد ذلك أم لا؟. الجمهور على رده لأن الإباحة لاضطرار لا تنافي الضمان، والاضطرار لا يبطل حق الغير ومنه : جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجيء يحرم أخذ الحالة الثانية : ألا تكون أنت في ضرورة: وهنا شيء من مصلحة الغير إلا بإذنه لقوله : : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۳). وقوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (4) . الحالة الثالثة: أن يكون الاثنان في حالة ضرورة والذي يحكم هذه القاعدة قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر»)، إلا أن (۱) د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ۸، (دمشق: دار الفکر، ط ١، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م)، ج ۳، ص ٥٢٨. (۲) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٨٤؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص .١٨٥ (۳) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، رقم .٤٦٥٠ (٤) رواه البخاري كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رب مبلغ أوعى . ...) ؛ رقم ٦٥ ؛ ومسلم : كتاب القسامة والمحاربين، باب تحريم الدماء والأعراض، رقم ٣١٧٩. (5) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٨٦ ؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ٩٦ ؛ البورنو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ص ۸۲ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.