المحظورات (۱)، بشرط ، بشرط عدم نقصانها عنها، على أن تقدر
الضرورة بقدرها وتزول بزوالها (٢) .
ومثاله : أن المضطر يجوز له أن يأخذ من مال غيره ما یسد به ضرورته ولو من دون إذنه (۳) .
يقول ابن قدامة : ( وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحريق، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالکه، فجاز له أخذه كغير ماله، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه فإن قُتِلَ المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل، إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها) (٤) .
(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، ٨٤؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر،
ص
ص ٩٤؛ د. البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص
١٨٥
الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص (۲) السيوطي، المرجع السابق، ص ٨٤؛ ابن نجيم، المرجع السابق،
ص
٩٥؛ البورنو، المرجع السابق،
ص ١٤٧؛ الزرقا، المرجع السابق،
ص
.۱۸۷
(۳) د. البوطي، ضوابط المصلحة،
، ص
۱۳۲
(٤) ابن قدامة المغني والشرح الكبير، ١٤ ج ، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1403هـ / ۱۹۸۳م)، ج ۱۱، ص ۸۰؛ ابن تيمية الفتاوى
ج
۲۹، ص
السرخسي، ج
١٨٦؛ النووي المجموع، ج ۹، ص ٤٣ ٥١؛
،٢٤
ص
۷۸
ص ٧٠