والصبيان والنساء لدفع ضرر زحفهم على العموم
(1)
- جواز الحجر على المفتي الماجن حرصاً على دين الناس، والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس،
وعلى المكاري (٢) المفلس حرصاً على أموالهم وأوقاتهم (۳) .
- جواز التسعير على الباعة حيث تقدم مصلحة العامة على مصلحة التجار إذا تعارضتا ويكون ذلك عند بيعهم بالغبن الفاحش، أما إذا لم تتعارضا فلا حاجة كما هو الحال أيام
النبي
(8),
- إذا كانت الأبنية آيلة للسقوط والانهدام يجبر صاحبها على هدمها خوفاً من وقوعها على المارة (٥) .
- إذا رأى المحتسب منكرين أحدهما عام والثاني خاص، قدم إنكار المنكر العام على المنكر الخاص، لأن المنكر العام
(۱) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ۸۷؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد
الفقه الكلية، ص
.Ao
۲، ص
.۳۰۱
٤٢٣
(۲) هو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب وليس له ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب. تيسير التحرير، ج (۳) محمد أمين ،بادشاه تيسير التحرير، ج ۲، ص ۳۰۱؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ۱۹۸؛ الندوي، القواعد الفقهية، ص البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص (٤) الزرقا، المرجع السابق، ص ١٩٨؛ الندوي، المرجع السابق، ٤٢٣ ؛ البورنو، المرجع السابق، ص ٨٥.
ص
.A.
(٥) الزرقا، المرجع السابق، ص ۱۹۷؛ الندوي المرجع السابق
ص
.٤٢٣
ص ٥٣