ضابط :
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو القاعدة، لكن قد يكون الضرر الواقع على الفرد كبيراً بحيث تكون مفسدته أكبر من جلب المصلحة العامة .
كأن تخل المصلحة العامة بمصالح الشخص الأخروية كالعبادات اللازمة عيناً، والنواهي اللازم اجتنابها عيناً فتقدم المصلحة الشخصية هنا (۱) .
أمثلة على ترجيح المصلحة العامة على الخاصة: من القواعد الأصولية التي تتعلق بهذا الموضوع قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(٢).
وقد خرج العلماء عليها كثيراً من الصور منها:
قتل الساحر المضر والكافر المضل لأن الأول يفتن الناس والآخر يدعوهم للكفر فيتحمل الضرر الأخص ويرتكب
دفعاً للأعم
(۳)
جواز الرمي إلى الكفار إذا تترسوا بالمسلمين من
الأسرى
(1) الشاطبي، الموافقات،
ج ۲،
ص
٠٦٤٨
(۲) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ۱۹۷؛ الندوي، القواعد ٤٢٢ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،
الفقهية، ص
ص
.A{
(۳) محمد أمين ،بادشاه تيسير التحرير، ٤ج، (بيروت: دار الكتب
العلمية)،
ج ص ۳۰۱؛ الندوي، المرجع السابق، ص ٤٢٢؛
،
البورنو، المرجع السابق، ص ٨٥.
۰۲
ص ٥٢