من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٥٤

متعد الضرر في حين أن المنكر الخاص متعلق بمرتكبه فقط، وذلك إذا تساويا في الدرجة. - ترجيح الانتفاع العام بالكلأ أو الماء الواقعين في أرض غير مملوكة على احتياز الفرد له فكلا المصلحتين في درجة واحدة من القوة وهي درجة الحاجيات، بيد أن مصلحة تسبيله لعامة الناس أوسع شمولاً من مصلحة امتلاك فرد واحد له، أنه لا مرجح للثاني من ملكية خاصة أو توفر أحد مقوماتها مع وأسبابها (١) . - ترجيح الانشغال بتعليم شرعي على الانشغال بما وراء الفروض من نوافل العبادات، لأن الأول أشمل فائدة من الثاني (۲) - ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسة حرية الرأي والكتابة عند تعارضهما، لأن الأولى أعم أثراً وشمولاً من الثانية وبتعبير آخر : لأن المفسدة المترتبة على إهمال المصلحة الأولى أشد خطراً من المفسدة المترتبة على إهمال الثانية لسعة انتشار تلك دون هذه، مع العلم بأن كلا المصلحتين في رتبة الحاجيات (۳) (۱) د. البوطي، ضوابط المصلحة، (۲) المرجع السابق، ص ٢٢١. (۳) المرجع السابق، ص ٢٢٢. ص ٥٤ .۲۲۱
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.