من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٥١

ه ثبت في الشرع ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بل وإلغاء المصلحة الخاصة إن تعارضت العامة مع أمثلة كثيرة منها : في قال : من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا - أو قال : فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته» (۱) الصبي - امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن تطويل الصلاة عند سماعه بكاء (۲) الحجر على المجنون. - إقامة الحدود على الجناة كحد القطع وحد الزنى والقذف وحد قطع الطريق. (۳) النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي . - منع الاحتكار . - تضمين الصناع. (۱) رواه البخاري كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ، ح ٨٥٥؛ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا، رقم ٨٧٥. (۲) رواه البخاري كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، رقم ٦٦٦؛ ومسلم : كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم ۷۲۲. (۳) ابن رشد، ج ۳، ص .١٦٥٠ ١٦٥٢
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.