من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٣٢

السلاح في وقت الفتن أو من أهل الحرب، وبيع العنب للخمار ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع. وقد منعه العلماء أخذاً بغلبة الظن. الثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً، ومثل له بحفر بئر في موضع يغلب على الظن ألا يقع فيه أحد، الأغذية وبيع ولأن المفسدة المتوقعة هنا بحكم الموهومة فإن هذا القسم التي لا تضر غالباً . باق على أصله من الجواز والإذن والمشروعية . لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار لندرة انخرامها، في الكتاب السابق من هذه السلسلة أنه لا توجد مصلحة متمحضة عن المفاسد، وأن العبرة للغالب. فقد مر الرابع : أن يكون الفعل مؤدياً إلى المفسدة كثيراً لا غالباً، بحيث إن هذه الكثرة لا تبلغ مبلغ القطع ولا الظن الغالب، إنما هي دائرة في نطاق الظن . ومثل لها ببيوع الآجال والبيوع الربوية، وللالتباس في إلحاقه بقسمي الوهم أو الظن الغالب وقع فيها الخلاف، بالإضافة إلى الاختلاف في مسألة الباعث (۱) . (۱) الشاطبي، الموافقات، ج ۲، ص ٦٣٦ - ٦٤٢؛ د. محمود مصطفى عبود هرموش، غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، (طرابلس، لبنان مكتب البحوث ،الثقافية، ط ١، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م)، ص ٤٨٧ . ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.