من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٣٣

ثالثاً - تطبيق هذه القواعد في الموازنة بين المصالح بناء على الترتيب الآنف ففي حال تعارض المصالح المختلفة قوة في تحقيق نتائجها، فإنه تقدم المصلحة القطعية على المظنونة والموهومة، كما تقدم المصلحة المظنونة على الموهومة. أمثلة ذلك : ومن عدم جواز خروج الخطيب مع مخطوبته وخلوته معها بدعوى التعارف بينهما لتكون الموافقة عن قناعة ووضوح، حيث إن الخطيبين في حال خلوتهما أو احتكاكهما معاً تظهر شخصية كل منهما لصاحبه، ويتعرف على دقائق في شخصيته لن يتعرف عليها إلا بهذه الوسيلة. فهذه المصلحة المدعاة هي في حكم الوهم لأنها الأدلة خالفت مصلحة قطعية نصت عليها ودل عليها كثير من المحرمة لخلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، مما لا تحتمل التأويل كقوله : لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم (۱) . كما أن المصلحة المدعاة معارضة بمفاسد أكبر وأخطر 6 وكم من فاحشة وقعت في هذه الفترة أنهت كل علاقة ودمرت مستقبل امرأة مخدوعة. (۱) رواه البخاري : كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة، رقم ٤٨٣٢ . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.