من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٣١

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً (١) لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) (۱) ، فهم هنا تعللوا بالخوف من مفسدة الحر، ولكنها مفسدة لا ترقى إلى إلغاء مصلحة الجهاد فكانت في حكم المصلحة الموهومة (٢). المراتب الثلاث وعلاقتها بسد الذرائع : حديث العلماء واختلافهم في مسألة سد الذرائع راجع إلى التفاوت الموجود بين الذرائع من حيث قطعيتها وظنيتها ووهميتها في التوصل بها إلى المفاسد والممنوعات. فما كان أقرب إلى القطع حكم بمنعه وسده، وما كان أقرب إلى الوهم لم يحكم بسده وما كان في مرتبة الظن كان مناط ومدار الاختلاف. أقسام : فالذرائع تنقسم من حيث إيصالها إلى المفاسد إلى أربعة الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعاً، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه ولا بد، وهذا النوع لوصوله إلى درجة القطع منعه العلماء . الثاني: أن يكون الفعل مؤدياً إلى المفسدة غالباً، كبيع (1) سورة التوبة، الآية : ۸۱ (۲). الشاطبي، الموافقات، ج ۱، ص ٢٩٦ - ٣٠٠. ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.