آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنياً على ظن خاطيء (۱) .
٤ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
(۲)
فلا يرتفع بالشك ولا بالوهم ومثله لا تترك مصلحة متيقنة إلا لمصلحة أخرى متيقنة ولا تترك لمظنونة أو موهومة.
،
(۳)
ه الرخص لا تناط بالشك (٣) :
ومن
أمثلة ذلك : وجوب الغسل لمن شك في جواز
المسح، ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر )
(٤)
وفي ذلك يقول الشاطبي: (المشتقات التي هي التخفيفات في نظر الناظر على ضربين :
مظان
أحدهما أن تكون حقيقية، وهو معظم ما وقع فيه
الترخص كوجود المشقة المرضية والسفرية وشبه ذلك مما له
سبب معين واقع.
الثاني: أن تكون توهمية مجردة بحيث لم يوجد السبب
(1) المرجع السابق، ص ١٤٨.
(۲) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٦٤ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد
الفقه الكلية، ص
.۱۱۹
(۳) السيوطي، الأشباه والنظائر،
(٤) المرجع السابق، ص
.181
ص
.121
۲۸
ص ٢٨