من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٨

آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنياً على ظن خاطيء (۱) . ٤ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (۲) فلا يرتفع بالشك ولا بالوهم ومثله لا تترك مصلحة متيقنة إلا لمصلحة أخرى متيقنة ولا تترك لمظنونة أو موهومة. ، (۳) ه الرخص لا تناط بالشك (٣) : ومن أمثلة ذلك : وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح، ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر ) (٤) وفي ذلك يقول الشاطبي: (المشتقات التي هي التخفيفات في نظر الناظر على ضربين : مظان أحدهما أن تكون حقيقية، وهو معظم ما وقع فيه الترخص كوجود المشقة المرضية والسفرية وشبه ذلك مما له سبب معين واقع. الثاني: أن تكون توهمية مجردة بحيث لم يوجد السبب (1) المرجع السابق، ص ١٤٨. (۲) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٦٤ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص .۱۱۹ (۳) السيوطي، الأشباه والنظائر، (٤) المرجع السابق، ص .181 ص .121 ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.