من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٩

المرخص وهي المشقة، وإن وجد لأجله، ولا وجدت حكمته منها شيء غير خارج من مجاري العادات) (1) . وهو بهذا التقسيم قد الحق المظنون الغالب بالأول، والمظنون المغلوب بالثاني. فأما القسم الأول وهو المشاق الحقيقية فهي باب التخفيفات والرخص في الشرع، ومنها ما جاء في قوله تعالى: ليْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضِ حرج ...) الآية (٢) ، وقوله عز من قائل: ﴿فَمن كان منكم مريضا أو على سفر (۳) وأما المظنون الذي لم يصل إلى درجة القطع، فهو متفاوت فمتى قوي الظن ورجح اقترب من الرخصة والتخفيف، ومتى ضعف الظن اقترب من الأصل والعزيمة. ومثاله الظان بعدم استطاعته الصوم لوجود المرض، فيقوى ظنه إن جرب الصيام فثبت عدم استطاعته، أو برأي طبيب مسلم ثقة يمنعه من الصوم. ويضعف ظنه بحيث يكون أقرب إلى الوهم إن لم يستند إلى سبب واضح، كمن يفطر ظناً أن الحمى تأتيه غداً بناء على (1) الشاطبي، الموافقات، ج (۲) سورة النور، الآية : ٦١. (۳) سورة البقرة، الآية : ١٨٤. 1 ص .٢٩٦ ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.