من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٧

فلا يحكم بقطع عضو من إنسان بناء على توهم أن ذلك قد يكون سبباً في شفائه حتى يقر ذلك طبيب متخصص حتى لا تقطع الأعضاء وتباح المحرمات بمجرد الوهم الذي لا قوة له . لا عبرة بالظن البين خطوه (۱) : ومعناها: أنه إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه، كما لا اكتراث ولا مبالاة بالظن البين خطوه بل يلغى ويجعل كأن لم يكن سواء كان الخطأ ظاهراً في الحال أو كان خفياً ثم ظهر بعد (۲) ومن أمثلة ذلك : أن القاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع - وهو في الحقيقة مخالف له ـ فحكمه باطل لا عبرة به، ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع، كما لو ظهر أن الشهود عبيد مثلاً بطل حكمه (۳) . والمجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل (1) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م ، ص ١٥٧؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ۱۸۸ ؛ أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية، ص البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، شرح المجلة، ج 1 ، ص ٣٥٧؛ ص ١٤٨؛ الأتاسي، ٢٠٠؛ علي حيدر، درر الحكام، ص ۷۲ (۲) أحمد الزرقا شرح القواعد الفقهية ص ٣٥٧؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ١٤٨. (۳) البورنو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.