من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٦

إلى وهم، بل يعمل بالثابت قطعاً أو ظاهراً، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء (۱) . يقول الندوي : (وما دام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به لأنه أحط درجة من الأول) (٢). أمثلة ذلك : ومن إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات 6 فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ولا يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن الشهادة لأن التوهم لا عبرة به (۳). وإذا مات المفلس تباع أمواله وتوزع بين الغرماء، ولا يقال إنه ربما يظهر دائن آخر ويطلب حصته لأن ذلك وهم (٤) ومنه : أنه لا تبنى الأحكام على المصالح المتوهمة، حتى تثبت بالظن الغالب أو بالقطع. ص ٢٠٩؛ علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، ٤ج، (بيروت: دار الجيل، ط ١، ۷۳؛ الندوي، القواعد الفقهية ١٤١١هـ ١٩٩١م)، ج ص ٤١٦. (1) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٣٦٣ علي حيدر، درر ،۱ ص ۷۳؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الحكام، ج ص ١٤٦ ؛ الندوي ، القواعد الفقهية، ص (۲) الندوي، القواعد الفقهية، ص (۳) د. .٤١٦ .817 البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (٤) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص .٣٦٣ ص . ١٤٧ ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.