قال الإمام الونشريسي : الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل
من أصول الشريعة)(۱).
أمثلته : ومن
المفقود الذي انقطع خبره ولم يثبت موته ولا حياته، يحكم بحياته لتحققها حين غيابه ولم يقم دليل حقيقي على موته، فلا تقسم تركته ولا تبين امرأته (۲) .
ومن أمثلتها من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو
متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وهذه القاعدة في صميم تعارض المصالح، فالمصلحة الأصلية وما يترتب عليها في حكم القطعية لوجودها وثبوتها، ولو طرأت مصلحة أخرى فلا تغير الأصل حتى ثثبت قوة
المصلحة الطارئة .
٢- لا عبرة بالتوهم
: (۳)
ومعناها : أنه لا اكتراث به فلا يثبت حكم شرعي استناداً
(1) أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. حجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠١هـ ١٩٨١م)،
محمد
ج 4، ص
.٤٢٤
(۲) البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ۱۱۱، وللعلماء تفصيل في ذلك فيه إلى كتب الفقه. يرجع
(۳) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،
ص ٣٦٣؛ د . البورنو، الوجيز في
إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ١٤٦؛ الأتاسي، شرح المجلة،
ج
= ، ۱
٢٥
ص ٢٥