قال ابن حجر نقلاً عن الخطابي : (وليس المراد تخصيص هذين الأمرين - صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث - باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى)(1).
- الدليل العقلي أن اليقين والقطع أقوى وأحكم وهو
أمر ثابت، فلا ينهدم بالظن أو بالوهم (۲) .
قال المقري : العلم ينقض الظن لأنه الأصل، وإنما جاز الظن عند تعذره، فإن وجد على خلافه بطل) (۳).
القواعد الأصولية المنبثقة من هذا الميزان :
وقد بنى العلماء قواعد مختلفة على هذا الميزان منها :
١- الأصل بقاء ما كان على ما كان (4) :
ومعناها: أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره) (٥) .
(۱) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (القاهرة: دار أبي حيان، ط ١، ١٤١٦هـ (١٩٩٦م)، ج ۱، ص ۲۳۷ .
.٣٥٦
(۲) الندوي، القواعد الفقهية، ص (۳) المقري القواعد تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد (السعودية : جامعة أم القرى)، القاعدة ١٢٦،
،۲
ج ص
.۳۷۲
(٤) الندوي، القواعد الفقهية، ص ؛ أحمد الزرقا، شرح القواعد
الفقهية، ص
۸۷
(٥) الأتاسي، شرح المجلة، ص ٢٠ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد
الفقه الكلية، ص
.۱۰۸
٢٤
ص ٢٤