من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٤

قال ابن حجر نقلاً عن الخطابي : (وليس المراد تخصيص هذين الأمرين - صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث - باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى)(1). - الدليل العقلي أن اليقين والقطع أقوى وأحكم وهو أمر ثابت، فلا ينهدم بالظن أو بالوهم (۲) . قال المقري : العلم ينقض الظن لأنه الأصل، وإنما جاز الظن عند تعذره، فإن وجد على خلافه بطل) (۳). القواعد الأصولية المنبثقة من هذا الميزان : وقد بنى العلماء قواعد مختلفة على هذا الميزان منها : ١- الأصل بقاء ما كان على ما كان (4) : ومعناها: أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره) (٥) . (۱) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (القاهرة: دار أبي حيان، ط ١، ١٤١٦هـ (١٩٩٦م)، ج ۱، ص ۲۳۷ . .٣٥٦ (۲) الندوي، القواعد الفقهية، ص (۳) المقري القواعد تحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد (السعودية : جامعة أم القرى)، القاعدة ١٢٦، ،۲ ج ص .۳۷۲ (٤) الندوي، القواعد الفقهية، ص ؛ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ۸۷ (٥) الأتاسي، شرح المجلة، ص ٢٠ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص .۱۰۸ ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.