الشك عليه، لأن الأمر اليقين لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف
منه بل ما كان مثله أو أقوى) (1) .
وقد استدل العلماء عليها بأدلة مختلفة منها :
١- ما رواه البخاري رحمه الله تعالى تحت ترجمة: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن): عن عباد بن تميم عن عمه : أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال : لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(٢).
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع
أخرج
صوتاً أو يجد ريحاً (۳) :
ودلالة الحديثين على المعنى واضحة حيث لم يعتبر الشك إن ناقض يقيناً، ومثله المصلحة المظنونة لا اعتبار لها إن ناقضت مصلحة قطعية، بل تكون في حكم المصلحة الموهومة لا اعتبار لها كما هو الحال في منافع الخمر والميسر :
.AY - AV
(1) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص (۲) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رقم ١٣٤؛ ومسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن يتيقن
الطهارة ثم شك، رقم
6
.02.
(۳) رواه مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن يتيقن الطهارة ثم شك، رقم ٥٤١.
۲۳
ص ٢٣