من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٢

ثانياً - حكم تعارضها يأتي في المرتبة العليا من هذه المصالح المصلحة القطعية المتيقنة، ثم المظنونة ثم المتوهمة. وقد قعد العلماء قواعد تحكم هذا التعارض منها : اليقين مقدم على الظن والظن مقدم على الشك، والمظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة)(۱). وقاعدة اليقين لا يزول - أو يزال أو يرتفع - بالشك)(٢)، وقاعدة اليقين لا يزحم بالشك) (۳) . قال الزرقا: (إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل : إنها تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها، يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه . ومعناها: أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يرتفع بمجرد طروء (۱) ذكرها الندوي نقلاً عن القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبدالهادي، وقال الندوي في الهامش: توجد نسخة مخطوطة من الكتاب بالظاهرية بدمشق الندوي القواعد الفقهية، ص 6 .٢٦٠ ، (۲) زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الأشباه والنظائر (دمشق: دار الفكر ط ١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، ص ٦٠؛ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية (دمشق) دار القلم ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م)، ص ۷۹؛ الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٥٤ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه .1.0 ۲۲ الكلية، ص ١٠٢. (۳) الندوي، القواعد الفقهية ص
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.