ثانياً - حكم تعارضها
يأتي في المرتبة العليا من هذه المصالح المصلحة القطعية المتيقنة، ثم المظنونة ثم المتوهمة.
وقد قعد العلماء قواعد تحكم هذا التعارض منها :
اليقين مقدم على الظن والظن مقدم على الشك،
والمظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة)(۱).
وقاعدة اليقين لا يزول - أو يزال أو يرتفع - بالشك)(٢)،
وقاعدة اليقين لا يزحم بالشك) (۳) .
قال الزرقا: (إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل : إنها تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها، يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه .
ومعناها: أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يرتفع بمجرد طروء
(۱) ذكرها الندوي نقلاً عن القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبدالهادي، وقال الندوي في الهامش: توجد نسخة مخطوطة من الكتاب
بالظاهرية بدمشق الندوي القواعد الفقهية، ص
6
.٢٦٠
،
(۲) زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الأشباه والنظائر (دمشق: دار الفكر ط ١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، ص ٦٠؛ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية (دمشق) دار القلم ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م)، ص ۷۹؛ الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٥٤ ؛ البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه
.1.0
۲۲
الكلية، ص ١٠٢.
(۳) الندوي، القواعد الفقهية
ص
ص ٢٢