الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه
أن يكر على أصله أو على غيره ،بالإبطال، مما صح كونه من العلوم المعتبرة، والقواعد المرجوع إليها، في الأعمال والاعتقادات أو كان منهضاً إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة فهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مطرد أيضاً، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس) (۱).
ثم يسرد عبارات وإن كان حديثه فيها عن القسم الثالث من العلم، ولكنه كأنه يتحدث عن المصالح الموهومة فيقول: (هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه لشبه عارضة، واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنياً على أصل، فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء)(۲).
وكأنه يشير إلى المصالح التي ينادي بها أهل الأهواء في هذا الزمان مما يدعون أنه مصلحة من إباحة الربا، أو منع تعدد الزوجات، أو إعطاء المرأة حريتها الكاملة، أو إباحة الاختلاط وغيره من الدعاوى المبنية على المصالح الموهومة، أو بالأصح كما قال الشاطبي : أصله وهم وتخييل لا حقيقة له،
(۱) المرجع السابق، ج ۱، ص ٧٧٧٦ (۲) المرجع السابق، ج ۱، ص ۷۷
۱۹
ص ١٩