(من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه) (۱).
ثم لما شرع في توضيح قوله قال: (القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعى) (۲)، ومثل لها بالضروريات والحاجيات والتحسينات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها .
ثم يذكر خواص لهذا القسم نستعير منها الخاصتين الأوليين
کخصائص تدل على المصلحة القطعية :
( ١- العموم والاطراد.
٢ الثبوت من غير زوال)(۳).
أما القسم الثاني فهو المعدود من ملح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعياً ولا راجعاً إلى أصل قطعي، بل إلى ظني، أو كان راجعاً إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص) (٤)
أما القسم الثالث فهو ما ليس من الصلب ولا من
(۱) الشاطبي، الموافقات، ج ۱،
.79
ص
(۲) المرجع
(۳) المرجع السابق ،
السابق ، ا،
ج
(٤) المرجع السابق، ص
ص
۱، ص
.۷۰
ج
۱۸
۰۷۱
ص ١٨