من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٢٠

مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء) أو كما قال تعالى: (إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن الهدى (1) : وقد حدد العز المصلحة التي لها اعتبار في الشريعة بقوله: (فصل فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته) (٢) . وقد فصل ابن عاشور ذلك بأن وضع شروطاً لما يمكن أن يعتبر مصلحة، نجدها تصب في القطعية منها وما غلب فيها الظن وهذه الشروط هي: ١- أن يكون النفع أو الضر محققاً مطرداً. ٢- أن يكون النفع أو الضر غالباً واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء بحيث لا يقاومه ضده عند التأمل، قال: وهذا أكثر أنواع المصالح والمفاسد المنظور إليها في التشريع مثل إنقاذ الغريق ما فيه من مضرة للمنقذ كشدة التعب أو شدة مع البرد أو حدوث مرض لكنها لا تعد شيئاً في جانب مصلحة الإنقاذ . (۱) سورة النجم، الآية : ٢٣. (۲) العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: عبدالغني الدقر (دمشق: دار الطباع، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م)، ص .۳۰ ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.