الثاني : ما دل عليه دليل ظني من الشرع، مثل حديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان (۱)
هل تبنى الأحكام على المصالح المظنونة؟ :
لا
يستطيع طبيب أن يحكم بقطع عضو أو نقل آخر، أو
بشفاء مريض أو عطبه ويكون حكمه قطعياً لا مظنة فيه. فهل يجوز بناء الأحكام على الظن أو على غلبته؟. المتتبع لأحكام الشريعة يجد أن كثيراً من أحكامها مبني
على غلبة الظن، وفي ذلك يقول القرطبي : للظن حالتان : الأولى: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، كالقياس
وخبر الواحد، وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة، فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ (۲) ، وقوله : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» (۳) (٤)) .
(۱) رواه البخاري كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، رقم ٦٦٢٥؛ ومسلم : كتاب الأقضية، باب كراهية قضاء
القاضي وهو غضبان، رقم ٣٢٤١.
(۲) سورة الحجرات، الآية : ١٢. (۳) رواه البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه، رقم ٤٧٤٧؛ ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن
والتجسس، رقم ٤٦٤٦. (٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بيروت) : إحياء التراث العربي، ط ٢)، ج ١٦ ، ص ٣٣١ ٣٣٢ الموسوعة الكويتية، ج
۲۹، ص
.۱۸۱
ص ١٥