من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٦

ولا شك أن الأحكام التي تقرر بناء على قول طبيب ثقة مسلم متقن في فنه تعتبر من الظن الغالب الذي يصح بناء الأحكام عليه وإن خالف الأصل الثابت قبله. وفي ذلك يقول القرافي : (قاعدة الأصل ألا يعتبر في الشرع إلا العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ لعدم الخطأ فيه قطعاً. علم وج (1) 6 لكن تعذر العلم في أكثر الصور فجوز الشرع اتباع الظنون لندرة خطئها وغلبة إصابتها وبقي الشك على مقتضى الأصل، فكل مشكوك فيه ليس بمعتبر) (٢) . وقال الشاطبي : الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم) (۳). ومما قعد في ذلك قاعدة : الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق ) (٤) : المصلحة الوهمية : الوهم لغة : سبق القلب إلى الشيء مع إرادة غيره، أو هو التخيل والتمثل في الذهن (0) (۱) سورة الإسراء، الآية : ٣٦. (۲) القرافي الذخيرة تحقيق سعيد أعراب وغيره ١٤ج، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٤م)، ج ۱، ص ۲۱۸؛ وانظر: المقري، القواعد، قاعدة ،۷۱، ج ۱، ص ٢٩٤ ٢٩٥. (۳) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ٤ ج ، (بيروت: دار المعرفة، ط ١، ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م)، ج ۲، ص .٦٣٨ .١٤٦ .٣٤٥ (٤) الندوي، القواعد الفقهية، ص (٥) البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ١٦
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.