من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٤

أما الشك لغة الارتياب واصطلاحاً هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك (۱) . والصلة بين الظن والشك : أن الشك ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين شيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب ترجح الظن وهو بمنزلة اليقين (۲) قال الشيرازي: غلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجهة للظن وتتكاثر ويكون على الحكم دليلان أو ثلاثة ويخبره ثقتان وثلاثة وأكثر) (3) . وهو هنا بمثابة اليقين عند الفقهاء ويبنون عليه كثيراً من الأحكام الفقهية عند عدم وجود اليقين (٤) وعرَّف ابن عاشور المصلحة الظنية بأمرين : الأول: ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحضر في زمن الخوف في القيروان، قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد اتخذ كلباً بداره فقيل له : إن مالكاً کره اتخاذ الكلاب في الحضر، فقال : لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره. (1) أبو إسحق الشيرازي شرح اللمع، ج ۱، ص ۸۹. (۲) الجرجاني، التعريفات، ص ۱۲۸. (۳) الشيرازي، شرح اللمع، ج ۱، ص .19 (٤) الندوي علي أحمد الندوي القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم ١٤ .٣٥٩ ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م)، ص
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.