معتبرة فلتعتبر في الرخص ويسقط الوجه الأول من مرجحات العزيمة (١).
٢- إن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتها، فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن تقدح فيما أمر فيه بالترخص، بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو معتبر في نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم، أو من باب التقييد للإطلاق، ويصح تخصيص القطعي بالظني، كما أن الكلي لا ينخرم بانخرام بعض ،جزئياته، فسقط الوجه الثاني
(۲)
إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، وقد سمي هذا الدين بالحنيفية السمحة، وما دامت الرخصة مباحة وفيها سهولة ويسر ومراعاة حق العبد والشارع فهي أولى من العزيمة التي يراعى فيها حق الشارع وحده والله غني عن العالمين
(۳)
٤- إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقاً موافق لقصده، بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق المنهي
عنه في القرآن والسنة (٤)
(۱) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۲) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۳) المرجع السابق، نفس الصفحات. (٤) المرجع السابق، نفس الصفحات.
ص ١٠٠