من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٠١

ه إن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع والسآمة والملل والتنفير من الدخول فى العبادة وكراهية العمل فإذا لم يكن باب الترخص مفتوحاً له إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق، وسد عنهما سوى ذلك عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه أدلة رفع الحرج أو انقطع، أو عرض بعض ما يكره شرعاً (١) . ٦- إن الشريعة وإن جاءت لإخراج المكلف من دواعي هواه، فإن الهوى ليس بمذموم مطلقاً، بل إذا خالف أحكام الشريعة، أما إن كان موافقاً فليس بمذموم لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وليس في الأخذ بالرخص ـ التي قام على الأخذ بها أدلة من الشرع - اتباع للهوى. النتيجة : (۲) لحل هذا التعارض يمكن أن توضع عدة ضوابط هي: ١- إن ترجح للمجتهد أولوية الأخذ بالعزيمة أخذ بها، وإن ترجح له أولوية الأخذ بالرخصة أخذ بها . ٢- إن اشتبه عليه الترجيح كان الأولى الأخذ بالاحتياط وهو هنا العزيمة. لما كانت العزائم تتفاوت قوة وضعفاً والإيمان (۱) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۲) المرجع السابق، نفس الصفحات. . 1.1
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.